از یک سال‌واندی بدین‌سو همواره چه در گفت‌وگوها و چه در مقاله‌هایم یادآوری کرده‌ام که باید بحث امضای سند امنیتی با امریکا به حکومت آینده افغانستان واگذار شود و امضای این سند در اولویت این مقطع کاریِ آقای کرزی قرار نگیرد. اما برخی از آگاهان و اهل سیاست با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند و برخی هم موافقت.

آخرین مورد این موافقت از زبان شخص رییس‌جمهور شنیده شد که گفت: اگر امریکا هدف خاصی ندارد، چرا امضای این سند را به حکومت آینده موکول نمی‌کند.
البته این نکته را آقای رییس جمهور برای نخستین بار مطرح کرده است.
او بارها گفته است که امریکا در امضای سند امنیتی عجله دارد. اما من باور دارم که آقای کرزی بیش از امریکا برای امضای این سند عجله می‌کند.
حالا قرار است تا بیست‌وچند روز دیگر یک لویه‌جرگه برگزار و در آن درباره رد یا تأیید سند امنیتی رای‌گیری ‌شود. هم‌چنان گفته می‌شود که محتوای این سند امنیتی که قرار است بین امریکا و افغانستان به امضا برسد، با اعضای این جرگه در میان گذاشته می‌شود.
اما آقای کرزی در این لویه جرگه ـ که صبغه قانونی ندارد ـ در پی اهدافی دیگری است و مشخصاً می‌تواند سه هدف را دنبال کند.
هدف نخست این است که آقای کرزی با برگزاری این لویه جرگه می‌خواهد امریکا را وادار سازد تا در بدل امضای این سند، از نامزد مورد نظر او در انتخابات پیش رو حمایت کند.
زیرا شکی نیست که آقای کرزی در نظام آینده با برنده شدن نامزد مورد نظرش، حیثیت رییس‌جمهوری اصلی را به خود می‌گیرد و بر همه تصمیم‌ها و حرکت‌های آن رییس‌جمهور اشراف و تسلط می‌یابد.
هدف دوم این است که اگر امریکا از نامزد مورد نظر حامد کرزی در انتخابات پیش رو حمایت نکند و یا به عبارتی شرط آقای کرزی را نپذیرد؛ امضای سند امنیتی با امریکا در این دور ناممکن گردد و حامد کرزی با توجه به این، لویه جرگه پیش رو را برگزار ‌کند و در آن ضمن رد این سند، به تعدیل قانون اساسی و ادامه مأموریتش برای حد اقل پنج سال دیگر بپردازد.
زمانی که آقای کرزی این لویه جرگه را برگزار کند و رابطه‌اش نیز بر سر عدم امضای سند امنیتی با امریکا به‌هم بخورد؛ این صلاحیت را به خود می‌دهد که به بهانه شرایط اضطراری و یا هر بهانه دیگر، از برگزاری انتخابات جلوگیری کند، چنان‌که همه ابزارها و وسایل تمثیل وضعیت اضطرار را در اختیار دارد.
هدف سوم این‌که: در صورت امضا نشدن این سند امنیتی، آقای کرزی می‌خواهد از برگزاری لویه جرگه پیش رو به عنوان یک تخته خیز استفاده کرده، با ایجاد غوغا و اتخاذ اکت‌های ملی،‌ بر موج احساسات ملی و میهنیِ مردم سوار ‌شود و جایگاه یک رهبر ملی را کمایی کنـد.
ولی اگر این تلاش کارگر واقع نشود، حداقل این امکان فراهم می‌شود که آقای کرزی در چندماه باقی‌مانده حکومتش باتوجه به امکانات دست داشته، از خود یک رهبر و زعیم قومی در میان پشتون‌ها بسازد و این‌گونه منافع کلان کشوری را فدای منافع سیاسی خویش کرده و در ذهنیت عامه خود را به عنوان یک قهرمان جا بزند.
اظهارات اخیر او نشان می‌دهد که امریکاستیزی‌های او پیش از این‌که با محتوای سند امنیتی رابطه داشته باشد، بیشتر مصرف داخلی دارد. او هر از گاهی امریکاستیزی کرده است، اما این امریکاستیزی او اصلاً تأثیری بر رابطه او یا حکومت اافغانستان با امریکا نداشته است.
زیرا حامد کری در این ۱۲ سال مأموریتش به‌خوبی توانسته سناریوهای امریکایی‌ها را در کشور تطبیق و یا هم همه خواسته‌های امریکایی‌ها را عملی کند. زمانی که حامد کرزی لویه جرگه مشورتی را در میان همه انتقادها برگزار کرد، به مانند شیر غرید و گفت که ما شیر هستیم و رابطه ما با امریکا رابطه شیر یا معامله شیر با امریکاست. اما در همین مجلس دیدیم که این شیر و تمام شیرهایی که به عنوان اعضای لویه جرگه مشورتی در زیر یک خیمه گرد آمده بودند، امضای پیمان استراتژیک با امریکا را تأیید کردند.
جنبه عوام‌فریبانه آن جرگه بالا بود؛ زیرا در قطعنامه‌یی که ظاهراً از جانب آن جرگه مشورتی به عنوان شرط‌های افغانستان ترتیب شده بود، مواردی وجود داشتند که عملی شدن یا پذیرفتن آن بسته‌گی به این داشت که در نخست، امریکا تعدیلاتی را در قانونی اساسی‌اش وارد سازد و سپس تغییراتی در راهبرد، ساختار و صلاحیت‌های نظامیِ ارتش و در کل سیاست نظامی‌اش به‌وجود آورد و هم چنان سیاست خارجی امریکا دچار تحول گردد.
این رویکرد نشان داد که فریب کلانی با مردم در آن لویه جرگه مشورتی صورت گرفت و فقط نتیجه آن شد که کرزی خلاف شعاری که داد، رأی تایید اشتراک‌کننده‌گان نشست را برای امضای پیمان استراتژیک با امریکا گرفت. اما هیچ کس نفهمیـد که امریکا چه شرایطی در این باره دارد.
بنابراین بحث امضای سند امنیتی که بخش مهم پیمان استراتژیک با امریکاست، در لویه جرگه مشورتی‌یی که حدود دو سال پیش برگزار شد، مورد تأیید قرار گرفته و اخیراً بحث مصونیت قضایی سربازان امریکایی نیز از جانب آقای کرزی پذیرفته شده است. چنان که آقا سپنتا مشاور امنیتی آقای کرزی نیز می‌گوید، بیش از ۹۵ درصد روی سند امنیتی با امریکا توافق صورت گرفته و فقط سه درصد یا دو درصد آن باقی مانده است.
شاید این دو و یا سه درصد هم با مشخص شدن تعریف تجاوز از جانب امریکا که آقای کرزی از آن یاد می‌کند، تکمیل گردد.
آقای کرزی ضمن تأکید بر این‌که باید امریکا تعریف مشخصی از تجاوز داشته باشد، تصریح نموده که امروز افغانستان مورد تهاجم راکت و توپ‌خانه بیگانه‌گان قرار دارد و این مصداق بارز تجاوز است.
ظاهراً اشاره آقای کرزی به شلیک راکت‌هایی‌ست که از دو سال به این‌سو از آن سوی مرز و از خاک پاکستان به افغانستان پرتاب می‌شود و امریکا تا کنون در برابر آن موضع نگرفته است.
در سند امنیتی افغانستان ـ امریکا تصریح شده است که امریکا در مقابل تجاوز کشور خارجی، از افغانستان دفاع می‌کند. اما به نظر می‌رسد که تعریف «تجاوز از بیرون» در این میانه نامشخص است و این نامشخص بودن هم بیشتر با عدم تعریف خطوط مرزی کشور در سیاست آقای کرزی رابطه می‌گیرد.
زیرا آقای کرزی در حالی راکت‌های شلیک‌شده از آن سوی خط دیورند به کنر و نورستان و جلال‌آباد را تجاوز می‌داند که در عین حال باور دارد خط دیورند مرز میان افغانستان و پاکستان نیست و هزاران کیلومتر دورتر از این خط را مرز افغانستان می‌داند و همواره آن سوی خط دیورند را خاک افغانستان قلم‌داد کرده و نظامیان و سیاسیونش نیز بارها به آن اذعان کرده‌اند.
در چنین شرایطی دشوار خواهد بود که امریکا و یا هر کشور دیگر راکت‌های شلیک‌شده از آن سوی دیورند را تجاوز بر افغانستان بخوانند. از این‌رو این چالش بدون شک پس از امضای سند امنیتی هم وجود خواهد داشت و اگر آقای کرزی به‌راستی خواهان مشخص شدن تعریف تجاوز در سند امنیتی یا در کل سیاست کشور است، باید در قدم نخست خود به مرزهای قانونی و بین‌المللی افغانستان و کشورهای همسایه احترام و بر حدود اربعه فعلی کشور صحه بگذارد تا مشکل تجاوز از بیرون حل و تعریف آن ساده گردد.
بنابراین به نظر می‌رسد که آقای کرزی در سه درصد باقی‌مانده از توافقش روی سند امنیتی، شرایط مشخصی ندارد و فقط با ذهنیت‌ها بازی می‌کنـد تا هم از خود یک چهره ملی بسازد و هم امریکا را به پذیرش شرط اساسی‌اش که حمایت از نامزد مورد نظر اوست، وادارد.
بنابرین مشخص است که حالا امضای سند امنیتی به یک معامله سیاسی تبدیل شده و آقای کرزی امضای این سند را بیش از این‌که در سطح منافع ملی کشور مورد توجه داشته باشد، به سطح منافع تیمیِ خودش تقلیل داده است.
از این‌رو پیشنهاد من این است که امضای سند امنیتی با امریکا به حکومت پس از انتخابات موکول شود. زیرا این انتقال سبب خواهد شد که حکومت آینده در روشنی برخی از تعاریف‌ و برداشت‌ها به ابعاد مختلف امضای این سند بپردازد و نیز سبب خواهد شد که نیت و تعهد امریکا در قبال افغانستان روشن گردد.
شکی نیست که حکومت آینده بحث امضای سند امنیتی را در اولویت دستور کاری‌اش قرار خواهد داد و این موضوع در روشنی بیشتر به بررسی گرفته خواهد شد و در مورد مفاد و مضرات آن نیز بحث‌هایی صورت خواهد گرفت. چرا که در فرصت موجود همان‌گونه که مردم از محتوای این سند امنیتی آگاهی ندارند، به همان پیمانه از اهمیت و تأثیر آن نیز بی‌خبر اند و تنها چیزی که می‌دانند این است که آقای کرزی در تلاش استفاده از این سند امنیتی برای بقای خودش در قدرت و یا هم چانه‌زنی با امریکا به نفع نامزد مورد نظرش است و از همین‌روست که نمی‌خواهد بحث امضای این سند را به مراجع قانونی‌اش واگذار کند.
پس برای این‌که آقای کرزی از این سند به عنوان یک حربه‌ در مقابل امریکا استفاده نکند و منافع ملی افغانستان را در قمار عاشقانه با امریکا به بازی نگیرد، خوب است که بحث امضای این سند به حکومت بعد از انتخابات موکول شود و باید امریکا خود در این زمینه پیشگام شود تا مردم افغانستان و نهادهای سیاسی و مدنی از وسوسه امضای این توافق‌نامه امنیتی رهایی یابند و از همه مهم‌تر این‌که آقای کرزی از آن جایگاه و مشروعیت لازم برخوردار نباشد تا بتواند در موردی به این مهمی تصمیم بگیرد.